برغم التوثيق الجيد لآلاف الهجمات على منازل مدنين و أسواق و مستشفيات و مدارس- تم التخطيط لها و تنفيذها من قبل التحالفات العسكرية بين السعودية و الإمارات، صدرت و مازالت شركات دولية  تصدر أسلحة و ذخيرة و تقدم دعم لوجستي لدول التحالف العسكري و تعطى السلطات الأوربية المسؤولة عن تصدير السلاح ترخيصًا لهذه التصديرات.

تصف الدعوى القضائية المكونة من 350 صفحة -التى كتبها المركز الأوربي للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان مدعومة بمعلومات من قبل المنظمات الشريكة فى اليمن و أوربا- 26 قصف جوي من قبل التحالف العسكري و التى يمكن تقيمها كجرائم حرب.

يطالب المركز الأوربي للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان و منظمة مواطنة لحقوق الإنسان (اليمن) و منظمة العفو الدولية (فرنسا) و منظمة Campaign Against Arms Trade (CAAT)  (بريطانيا) و منظمة Center delas (أسبانيا) و منظمة Rete Disarmo  (إيطاليا) فى الدعوى المشتركة بتقصى مسؤولية الأطراف الحكومية و الاقتصادية من ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و اسبانيا و بريطانيا. و الدعوة موجهه ضد عدة أطراف من بينهم Defence Airbus  و space GmbH  و leonardo S.p.A وRheinmetall AG  و BAE Szstems Pic.

توفى منذ 2015 الآلاف من المدنيات/المدنين* فى حرب اليمن من قبل هجمات الأطراف التى ترأس الحرب أو من تداعيات الحرب مثل الجوع و المرض. كل أطراف الصراع مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن. أحد الأسباب الرئيسية لموت العديد من المدنيات/المدنين* هو الهجمات الجوية من قبل التحالف العسكري بين السعودية و الإمارات العربية المتحدة و التي دخلت فى صراع اليمن فى مارس 2015