منذ نيسان/ إبريل 2020 تجري أول محاكمة فى العالم حول التعذيب فى سوريا من قبل الحكومة أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس. التهمة موجه ضد ضابطين سابقين فى إدراة المخابرات العامة للرئيس السوري بشار الأسد و هم أنور ر. و إياد أ.
معروف منذ حزيران/ يونيو 2018 أن المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت مذكرة اعتقال ضد جميل حسن. و الذي عمل كقائد للمخابرات العامة الجوية فى سوريا (Air Force intelligence)حتى تموز/يوليو 2019. وتُعد مذكرة الاعتقال هذه و محكمة الخطيب فى كوبلنتس خطوات كبيرة على طريق مكافحة عدم محاسبة جرائم التعذيب فى سوريا و بالإضافة ذلك فهم خطوات مهمة لكل المتضررين و المتضررات* من نظام تعذيب الأسد.
ساهمت سلسلة من الدعاوي القضائية فى اصدار مذكرة الاعتقال، وفى محاكمة الخطيب قام المركز الأوروبي للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان سويًا مع الناجيات والناجين* من التعذيب وأقاربهم والناشطات والناشطين* والمحاميات والمحامين* بتقديم هذه الدعاوي منذ 2016 فى ألمانيا والنمسا والسويد والنرويج.
التعذيب والإعدام و" الاختفاء القسري" ضد المدنيات والمدنين* هي جرائم ضد الإنسانية، مثل الهجمات الموجهه على المنشآت المدنية والقصف الموسع للمناطق السكنية. الإبادة الجماعية والعنف الجنسي، هما فقط أمثلة لانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبها ومازال يرتكبها جميع أطراف الصراع المسلح فى سوريا.
يكاد يطرح القضاء الجنائي الدولي حاليًا أي إمكانية لملاحقة الجرائم فى سوريا؛ فالمحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع التدخل لأن سوريا ليست من الموقعين على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية من جهة، كما أن الصين وروسيا تمنعا إحالة هذه القضية عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية من جهةٍ أٌخرى. لذلك تبقى المحاكمات المحلية هي السبيل الوحيد. وهذا يعني أنه يمكن للمحاكمات خارج سوريا الآن أن تتم فقط تبعًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية فى دول آخرى تطبق هذا المبدأ. يمكن لهذه الدول أن تتبع هذه الجرائم قانونيًا وأن تحاسب مجرمات ومجرمين* ذي رتب المنخفضة لى مجرمين* رفعين المستوى.
يعمل المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان منذ 2012 على عدة جرائم تم ارتكابها من قبل كل أطراف الصراع فى سوريا. و يتعاون المركز مع شبكة من المنظمات السورية والألمانية و غيرها من المنظمات الدولية والناشطات والنشطاء* السياسين.
يسمح نظام بشار الأسد بالتعذيب الممنهج والموسع فى سوريا. لذلك قدمت ناجيات/ناجين* من التعذيب من سوريا والمحاميان أنور البني و مازن درويش والمركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فى آذار/مارس أول دعوى قضائية ضد أعضاء فى المخابرات العامة السورية ذوي رتب عالية .
فى تشرين الثاني/ نوفمبر قدم المركز الأوربي للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان سويًا مع تسع سوريات و سوريين* دعوى قضائية ضد انتهاكات ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام المدعى العام الاتحادي. الدعوى موجهه ضد عشرة ضباط فى مكتب الأمن الوطني و المخابرات العامة الجوية من بينهم جميل حسن القائد السابق للمخابرات العامة الجوية.
يجب على القضاء الألماني أن يتتبع جرائم العنف الجنسي و العنف المبني على النوع الاجتماعي أخيرًا بشكل يتناسب مع حجمها، على أنها جرائم ضد الإنسانية. هذا هو هدف الدعوى القضائية التي قدمها سبع ناجيات/ناجين* من نظام تعذيب بشار الأسد فى حزيران/ يونيو 2012 أمام المدعى العام الألماني فى كارلسروا.
قدمت مجموعة ملفات قيصر سويًأ مع المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام المدعي العام الاتحادي ضد العديد من الضباط ذي الرتب العالية فى المخابرات العامة السورية والشرطة العسكرية بسبب ارتكابهم جرائم دولية. و يدعم هذه التهم أدلة عديدة منها الآف الصور التي تشمل بيانات تعريفية، والتي قام "قيصر" بتصويرها، عندما كان مصوراً فى الشرطة العسكرية السورية.
أصبح سجن صيدنايا مرادفًا آخر لتعذيب يفوق التصور والإذلال والإهانة الممنهجة والإعدام الجماعي. قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان سويًا مع أربعة ناجيات/ناجين* من سجن صيدنايا دعوى قضائية فى ألمانيا ضد أعضاء الجيش السوري ذي الرتب العالية.
طريق تحقيق العدالة ضد جرائم الحرب و التعذيب فى سوريا يمر أيضًا بأوربا. باشر القضاء النمساوي تحريات ضد المخابرات العامة السورية إلى ألمانيا والسويد وفرنسا، بسبب مسؤولية المخابرات عن التعذيب الموسع والممنهج. وجاءت التحريات عقب تقديم 16 امرأة و رجل فى مايو /أيار 2018 مع المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركائه دعوى قضائية أمام الإدعاء العام فى فيينا.
يمكن أن تلعب السويد (أيضًا) دورًا مهمًا ضد عدم محاسبة جرائم التعذيب فى سوريا. لذلك قدم في شباط/ فبراير 2019 تسع ناجيات و ناجين* من التعذيب في سوريا، دعوى قضائية فى استوكهولم ضد موظفين ذوي رتب عالية فى النظام السوري بقيادة بشار الأسد. ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هو من بين التهم المقدمة فى هذه الدعوى القضائية.
أخيرًا، لوضع نهاية لعدم المساءلة و المحاسبة فى سوريا قدم خمس ناجيات/ناجين * من التعذيب فى سوريا دعوى قضائية فى النرويج. تأتى الدعوى فى سلسلة من الدعاوي القضائية ضد 17 موظفًا ذا رتبة عالية فى النظام السوري تحت قيادة الأسد، قدمها ناجيات و ناجين آخرين* من التعذيب فى ألمانيا و النمسا و السويد.
يقوم القضاء الفرنسي منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 بتحريات ضد أكبر شركة أسمنت على مستوى العالم لافارج Lafarge
قدم عشرة سوريين سويًا مع المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الشركة، والتهمة هي أنه من خلال عمل الشركة فى سوريا مع أطراف عديدة من بينهم داعش قامت الشركة بالمساعدة فى إرنكاب جرائم ضد الإنسانية.
تجمع المخابرات العامة السورية معلومات بدون أسباب عن أشخاص سياسين مبغوضين من النظام. يسير التجسس عادة يدًا بيد مع التعذيب. من المشتبه فيه أنه يتم استخدام برامج Software مصنعة من فبل شركات أوربية فى المراقبة، الأمر الذي يتطلب -من منظور المركز الأوربي للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان- تحريات دولية.